به نقل از «قدس آنلاین»

طهماسب مظاهری: اقتصاد ایران از ۴ ناترازی در رنج است / ۵ توصیه رئیس کل اسبق بانک مرکزی برای مهار تورم

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۶۱۶۴

به گزارش قدس آنلاین طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است معتقد است، مهمترین عامل تورم، کسری بودجه دولت است. دولت تلاش می کند برای جبران آن کسری از روشهای مختلف اقدام کند. اکثر قریب به اتفاق روشهای تامین کسری بودجه دولت، منجر به رشد نقدینگی و انتشار پول جدید می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سازوکار موجب پیشی گرفتن رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص، و بروز تورم می شود. بدین ترتیب در بروز تورم و رشد نقدینگی بودجه ای دولت نقش اساسی دارد.

وی که  از شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ رئیس کل بانک مرکزی ایران بوده و در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ به‌عنوان معاون‌کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده ، تأکید می کند: رشد نقدینگی حاصل سیاستهای دولت است و جای شکی در این خصوص نیست.

او که طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ دبیر کل بانک مرکزی  و در بین سالهای ۶۰ تا ۶۴ نیز قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بوده و تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه ۸۰ در بانک توسعه صادرات است تصریح می کند: اقتصاد کشور از چهار ناترازی در رنج است، ناترازی بودجه دولت، ناترازی بانکها، ناترازی مبادلات ارزی، ناترازی بودجه خانوار. دلیل اصلی ناترازی بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی دولت ،تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری است. توضیح اینکه؛ تسهیلات تکلیفی آن دسته از تسهیلات است که دولت به اتکای مجوز قانونی به بانک ها تکلیف می کند و همزمان بازپرداخت آن را تصمین می کند. تسهیلات اجباری آن دسته از تسهیلات است که دولت یا دستگاههای دولتی به استناد مصوبۀ دولت، به بانکها ابلاغ می کند ولی تضمین بازپرداخت آن را به بانک نمیدهد. تسهیلات دستوری، مشابه تسهیلات اجباری است بدون اینکه مصوبه ای از دولت داشته باشد. در هز سه مورد، بانک از بررسی توجیه پذیری طرح معرفی شده، محروم است و موظف است تسهیلات ابلاغی را فارغ از توجیه پذیری و  فارغ از وجود سپرده در بانک، به حامل نامۀ ابلاغی پرداخت کند.  وقتی بانک مرکزی و دولت، آن تکالیف را به بانک ابلاغ می کند، باعث می شود معاونت نظارت بانک مرکزی دیگر نتواند نسبت های نظارتی بانکها را کنترل کند.

 مظاهری  به دولت توصیه جدی می کند که ضمن  جدیت در کنترل و مهار کردن کسری بودجه، از تصویب هرگونه دستور برای تحمیل تسهیلات تکلیفی، دستوری، اجباری به بانکها دست بردارد. بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز از پذیرفتن تکالیف و دستورات دولت برای پرداخت تسهیلات خودداری کنند. 

وی تأکید می کند: که دولت عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را نباید جزو درآمد خودش منظور کند .

او همچنین به دولت توصیه می کند که برای ارائه خدماتش از تاسیس، از رشد و حمایت از نهادهای عمومی غیردولتی به شدت خودداری کند.

دیگر نظرات وی را  در ادامه می خوانید.

یکی از مهمترین عوامل بروز تورم کسری بودجه دولت است از دیگر عوامل موثر بر تورم تفاوت بین رشد نقدینگی و رشد تولید است اقتصاد کشور از چهار ناترازی در رنج است، ناترازی بودجه دولت و ناترازی بانکها، ناترازی مبادلات ارزی، ناترازی بودجه خانوار ناترازی بانک‌ها ریشه در تسهیلات تکلیفی، تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری دولت دارد

علل بروز تورم چیست؟

مهمترین عامل تورم، کسری بودجه دولت است. دولت باید کوشش کند کسری بودجه را به سمت صفر سوق دهد. لیکن در این راه، تلاش بایسته نمی کند. در عوض همواره اعلام کرده و می کند که سعی می کند  برای جبران  کسری بودجه از روشهایی استفاده کند که حدّاقل تورّم را به همراه داشته باشد و و موجب رشد نقدینگی نشود و موجب انتشار  پول جدید نشود. در ۸ سال دولت آقای احمدی نژاد، تصور عمومی دولت این بود که نقدینگی و تورم، رابطۀ مستقیم با یکدیگر ندارند.  خوشبختانه در ۱۰ سال گذشته؛ دولت آقای روحانی و آقای رئیسی، همواره اعلام کرده اند که قبول دارند رشد نقدینگی اگر بیش از رشد تولید باشد، موجب بروز تورم می شود. امّا کماکان از سیاست هایی بهره مند شدند که رشد نقدینگی را بیش از پیش سرعت داد و به رکورد های جدیدی در این زمینه دست یافتند.   رشد نقدینگی تأثیر مستقیم روی افزایش تقاضای کالا و خدمات می گذارد. چنانچه افزایش تقاضا، متناسب با افزایش تولید ناخالص باشد، سطح عمومی قیمت ها تغییر چندانی نمی کند. دولت حائز نقش اول در تغییر این شاخص ها بوده و هست. در سالهایی که  کمتر دچار کسری بودجه و تورم بوده ایم زمانهایی بوده که دولت سعی کرده تا خود را جمع و جور کرده و تناسب تقاضای ناشی از رشد نقدینگی و عرضۀ کالا و خدمات را حفظ و مدیریت کند.

وقتی دولت بودجۀ خود را با کسری تدوین می کند، به ناچار باید برای تامین کسری بودجۀ خود، اثقدام نماید. هر روشی برای این کار انتخاب کند، منجر به خلق نقدینگی و تورم می شود و گرانی به بار می آورد.

 دولتها این شرایط را به وجود آورده اند.  می توان گفت تنها دولت است که  عامل رشد نقدینگی  است و شرایط آن را فراهم می کند.

در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات این است که نقدینگی و تولید به یک  نسبت رشد نمی کنند. اگر این دو شاخص همراه باشند و متناسب با یکدیگر با هم رشد کنند، سطح عمومی قیمت ها، تقریبا ثابت می ماند. اما زمانی که  نقدینگی رشد کند و تولید ثابت بماند یا رشد کمتری داشته باشد، این تفاوت منجر به تورم می شود.

اقتصاد کشور از چهار ناترازی در رنج است که از این جمله ناترازی بودجه دولت و ناترازی منابع و مصارف بانکها است.    ناترازی بانک‌ها نیز ریشه در تسهیلات تکلیفی دولت، تسهیلات اجباری و تسهیلات دستوری ریشه دارد.

ناترازی بانک‌ها که یکی از علل رشد نقدینگی است که علت موجدۀ آن، فشارها و تکالیف  دولت است.

 دو ناترازی  دیگر، ناترازی تجاری خارجی کشور و نیز ناترازی درآمد هزینه  خانوار است که در فرصت دیگری به آن می پردازیم.

بانکها و بانک مرکزی زیر بار تسهیلات تکلیفی ،دستوری و اجباری نروند بانک مرکزی پول بدون پشتوانه منتشر نکند دولت عواید حاصل از فروش دارایی های ثابت و سرمایه ای را جزو درآمد منظور نکند دولت رشد و حمایت از نهادهای عمومی غیردولتی به شدت خودداری کند

راهکارهای پیشنهادی شما چیست؟

دولت  باید تصمیم بگیرد  که معضل  کسری بودجه را حل کند.  در قدم اول، از رشد روزافزون کسری بودجه ممانعت کند و سپس در یک برنامۀ میان مدت، کسری بودجه را کاهش داده و به حداکثر ۵ درصد تولید ناخالص برساند. هیچ اقدام  و تصمیمی ولو با شوقِ خدمت ، بدون اینکه منابع  مالی برای آن در نظر گرفته نشده باشد، ، انجام ندهد.

دولت از دادن دستور برای تحمیل تسهیلات تکلیفی، دستوری، اجباری و... دست بردارد. بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز زیر بار چنین دستوراتی نروند، چون بانکها وکیل سپرده گذار و حافظ منافع آنها هستند. بانک مرکزی نباید از انتشار پول پرقدرت و بالابردن پایۀ پولی،  به شدت خودداری کند.

 اگر دولت بتواند جلوی دست درازی و دست اندازی به سپرده‌های مردم در نظام بانکی را از طریق تسهیلات تکلیفی بانکی را بگیرد، حتما می‌تواند سیستم بانکی را هم اصلاح کند.

کار دیگری که دولت باید رعایت کند، این است که عواید حاصل از فروش دارایی‌های ثابت و دارایی‌های سرمایه‌ای  را جزو درآمد خود منظور نکند و  آن را هزینه جاری نکند.  درصورت مقابله و مقاومت در مقابل این وسوسه و پرهیز از  ثبت عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای بالاخص فروش دارایی‌های سرمایه ایِ تجدیدناپذیر مو بین النسلی، مثل معادن آهن و مس گرفته تا معادن نفت، به عنوان "درآمد" خود،حتما می‌تواند یک اقدام اصلاحی اساسی را پایه گذاری کند.

این کار دارای قانون است و نیازی ندارد قانون تصویب کند با این حال اگر قانون تکمیلی لازم داشت می‌تواند از مجلس آن را تقاضا کند.

دولت برای ارائه خدماتش از تاسیس،  رشد و حمایت از نهادهای عمومی غیردولتی به شدت خودداری کند . یکی از دلایل و یکی از عوامل این شرایط بحرانی اقتصادی که به وجود آمده عملکرد نهادهای عمومی غیردولتی است. 

همچنین به دولت توصیه جدی می کنم که ضمن  جدیت در کنترل و مهار کردن کسری بودجه، از تصویب هرگونه دستور برای تحمیل تسهیلات تکلیفی، دستوری، اجباری به بانکها دست بردارد. بانک مرکزی و سیستم بانکی نیز از پذیرفتن تکالیف و دستورات دولت برای پرداخت تسهیلات خودداری کنند. آنگاه بانک مرکزی بتواند از بانکها بخواهد نسبت های نظارتی را رعایت کنند. مهم ترین آنها، نسبت کفایت سرمایه، سقف فردی، ذینفعِ واحد، سقف تسهیلات به سهامداران، و الزامِ بانکها به اعتبارسنجی مشتریان و مدیریت ریسک است. در زمان وجود تسهیلات تکلیفی و اجباری و دستوری، رعایت این اصول و ضوابط را نمی توان از مدیران بانکها و بانک مرکزی انتظار داشت. پرهیز از این نوع تکالیف، مبانی اولیه ی نظام بانکی است. به علاوه، سپرده های سرمایه گذاری در قالب عقد وکالت به مدیران بانکها سپرده شده و نمی توان وکیل را مکلف کرد که برخلاف مصالح موکل خود، دارایی های آنان را به مصرف برساند. از طرفی اگر قرار باشد که تسهیلات تکلیفی از منابعی فراتر از سپرده های بانک تامین شود، بانک مرکزی باید آن منابع را تامین و به صورت خط اعتباری در اختیار بانک ها قرار دهد که این کار به معنی بالا بردنِ پایه پولی و رشد نقدینگی است.

همچنین به دولت توصیه می کنم که برای ارائه خدماتش از تاسیس، از رشد و حمایت از نهادهای عمومی غیردولتی به شدت خودداری کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دارایی های سرمایه ای ناترازی در رنج کسری بودجه دولت ناترازی بانک ها تسهیلات دستوری تسهیلات اجباری تسهیلات تکلیفی ناترازی بودجه دولت توصیه بانک مرکزی سیستم بانکی رشد نقدینگی تورم می شود بروز تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۶۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/